في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي تجاوزت 100 درهم للكيلوغرام في بعض الأسواق المغربية، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار الأخيرة "إعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، من أجل تسهيل تزويد وتموين السوق الوطنية بحاجياتها من الأبقار الموجهة للذبح بشكل سريع، ما يسهم في تخفيض الأسعار". بايتاس أضاف متفاعلاً مع سؤال بهذا الصدد ضمن الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، مساء الخميس، أن "الحكومة تجاوبت مع المطالب التي طالما رفعها المهنيون بعد نقاش مستفيض، تبيّن خلاله ضرورة تعليق الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب اعتماد المرسوم المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة". ولم يخف المسؤول الحكومي ذاته، في معرض إجابته، تمنياته أن يكون هناك انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء، قبل أن يشير إلى "الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح الليّن والصلب والقطاني التي تعرف استهلاكا كبيرا خاصة في شهر رمضان". وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في مجلس سابق على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. "لجان مراقبة الأسعار تشتغل" ارتفاع الأسعار حظي بحيز وافر من إفادات الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومنها أن "لجان مراقبة الأسعار والجودة تشتغل محلياً وإقليميا وجهويا"، مشددا على أن "العمال والولاة أشرفوا على القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقاط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد. ويتم إيفاد اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات، وتعمل هذه الأخيرة بشكل مكثف على تتبُّعها". وعدّد بايتاس، أولا، "الحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار"، كاشفا عن "إعطاء تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو معايير الجودة". وأكد الوزير ذاته "انتظامية اجتماعات اللجنة الوزاراتية المكلفة بالملف مرة كل شهر، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور قطاعات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الرقمي". وقدم بايتاس، في معرض جوابه، أرقاما محيّنة برسم شهر يناير 2023 بشأن "مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني"، إذ همّت تدخلات اللجان المحلية المختلطة للمراقبة خلال سنة 2022 ما مجموعه 16 ألفا و696 نقطة بيع، أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار والجودة، تم إثرها توجيه 139 إنذاراً، وتحرير 720 محضرا قضائيا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما أفاد ب"حجز وإتلاف حوالي 30 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمواصفات القانونية". في موضوع آخر، تفاعل بايتاس بشكل مقتضب مع تطورات "دعم الدولة للسكن"، مؤكدا خبراً سابقا نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية مفاده أن "القطاع الوصي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم الذي سيوضح إجراءات استفادة المواطنين". كما جدد المتحدث الحكومي أمام وسائل الإعلام تأكيد "قيام نظام التغطية الصحية على مبدأ وقيمة التضامن في المساهمات"، مميزا بين ثلاث فئات ضمن المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
