ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الجمعة بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها السابعة والثمانين. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "اللجنة تدارست 12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا، وتمت المصادقة على هذه المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 26 مشروعا، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و23182 غير مباشر". وأضاف المصدر ذاته أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة. وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يأتي قطاع التعليم العالي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشرا منتظرا، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة. وورد ضمن البلاغ أن المشاريع ذات الرأسمال الوطني تمثل 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم. وخلال الاجتماع، ذكّر رئيس الحكومة ب"أهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية". ونوه عزيز أخنوش ب"جملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني"، مبرزا في الوقت ذاته أن "هذه الأوراش المهيكلة ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، والمساهمة في تعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة". يذكر أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تمت خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشرا، و33418 غير مباشر. وحضر الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع حضره أيضا عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE).