قال مجلس الجالية المغربية بالخارج إنه "تلقى باستهجان بالغ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته". وأضاف مجلس الجالية المغربية بالخارج، في بيان له، أنه بصفته "مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج" فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي هو "تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا". وأضاف المصدر ذاته أن "عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، يستنكر هذا القرار الابتزازي، ويدعو البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأصلي ومؤسساته؛ ويهيب بجميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي مراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الإستراتيجية". وورد ضمن البيان أن "هذا القرار يشكل مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط". وجاء في ختام البيان أن "هذا القرار يعتبر استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية، وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر".