وضع الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، إشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية المعيقة لإصلاح منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التأهيل وتقديم عرض وطني مبتكر في التكوين المهني، على رأس أولويات اشتغال المجلس خلال ولايته الثانية. المالكي قال في افتتاح الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين: "لعل مسؤوليتنا جميعا في هذه اللحظة الحابلة بالتحديات، هي ما يمكن أن نقدمه من إسهام فاعل في القضايا الجوهرية المرتبطة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، انطلاقا من الأدوار الدستورية للمجلس، وفي أجرأة ما ينتظره جلالة الملك وما حدده برؤيته الاستراتيجية من أولوية في خطبه ورسائله السامية". وشدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، على أنه "لا ينبغي أن يُنظر إلى أي رؤية إصلاحية على أنها ظرفية وعابرة، وإنما على أساس كونها سيرورة واستمرارية ومستدامة للأجيال اللاحقة". وأكد أن المجلس متأهب لتحقيق الأهداف الرئيسية للإصلاح، والتعاون مع الجميع، لافتا إلى أن رفع التحديات التي توجه المنظومة التربوية الوطنية، "يقتضي الاستمرار في العمل الجماعي والتعاون الذي سننجزه جميعا بشكل واقعي وموضوعي ومرن". واعتبر المالكي أن جعْل الملك إصلاح المنظومة التربوية ضمن الأولويات الوطنية، يتطلب انفتاح المجلس على محيطه، وإثراء الفكر المجتمع، وتنفيذ الأهداف المحددة ب"غيرة وطنية من أجل تهييئ غد أفضل للمغاربة، وما تفرضه الوضعية الراهنة من تعزيز التعاون، وما يستتبع ذلك من تنسيق وتكامل في إطار الاستقلال والحدود المكرسة دستوريا". وتابع بأن المجلس الأعلى وأجهزته التنظيمية "مطالبون ببذل مجهودات توازي الثقة المولوية فيهم، وذلك بمعرفة الاستراتيجيات والمخططات والسياسات والبرامج المفتوحة، والإدراك العميق للمنجزات والحاجيات والتحديات المطروحة، والإسهام في الرصد والمواكبة والنظر في مضمون الإصلاحات والمقاربات المعتمدة، من أجل تنزيلها وإيجاد أجوبة ملائمة وجريئة لما يواجه المنظومة من تحديات، وما تحتاجه من اقتراحات وإمكانات". وأعلن أنه سيُدخل تعديلات جُزئية على القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تتعلق بالمادة 34 التي تنص على عدد اللجان الدائمة وتسميتها، والمادة 43 التي تحدد مجال اشتغالها، مشيرا إلى أن هناك نوعا من التداخل والتكرار في بعض المهام الموضوعاتية في عمل بعض اللجان في مقابل غياب بعض القضايا الكبرى عن مجالات اشتغالها. وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن التعديلات التي تم إقرارها كانت ضرورية، هدفها إرساء نظام داخلي يقنن العلاقات بين مكونات المجلس ويحقق التوازن المطلوب بينها، ولأجل تنظيم تدبيري يتماشى مع المهام المُسندة إلى المجلس، مقترحا تقليص عدد اللجان من ستّ إلى خمس لجان، بهدف الحصول على حجم مجموعة مناسب في كل لجنة، ودمع بعض اللجان، وتدقيق تسميتها ومجالات تدخلها، وترسيخ طابع موضوعاتي لكل واحدة منها. وواصل بأن من شأن تثمين التراكم المؤسساتي، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز أداء اللجان وتطوير آلية عملها وتجويد مجالات تدخلها ومنحها جميع سبل الفعالية والنجاح، إعطاءُ دفعة قوية للجان قصد الاضطلاع بأدوارها، وجعلها أكثر فعالية وتمكينها من التعبير عن نفسها في إطار تنظيمي محكم وفعّال. وسيتم تقديم مشروع التعديل الجزئي الذي اقترحه المالكي للتداول في شأنه والمصادقة عليه.
