أخرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، الخميس، ملف وفاة الشاب ياسين الشبلي إلى غاية ال12 من شهر يناير الجاري، مع رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال من أجل "القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر واستعمال العنف"، حين كان الهالك تحت تدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بابن جرير يومي 5 و6 من شهر أكتوبر الماضي. وبخصوص هذه القضية التي يتابع فيها ضابطا في الشرطة القضائية وثلاثة مقدمي شرطة من المنطقة الأمنية لابن جرير، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في بلاغ له أن وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه نفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها. وأفاد الوكيل العام للملك بأنه إثر ما تم تداوله ببعض الوسائط الاجتماعية، بخصوص ظروف وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة وتحت إشرافها. وأوضح المسؤول ذاته أن نتائج البحث أظهرت أن "المعني بالأمر تم توقيفه بالشارع العام بتاريخ 05 /10 /2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء"، وأنه "تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على توقيفه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء توقيفه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية".
