"نقابة موخاريق" تنتقد ضعف القدرة الشرائية للمغاربة والتملص من رفع الأجور

وجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل انتقادات واسعة إلى الحكومة بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين جراء الغلاء في المواد، إلى جانب تملصها من مضامين اتفاق أبريل.
ونددت النقابة عقب مجلسها الوطني، المنعقد السبت بالدار البيضاء، بالهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات.
واستنكرت ما سمته استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أي إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
كما نددت نقابة ميلودي موخاريق بما وصفته "تملص الحكومة" من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وكذا تملصها من التخفيض الضريبي على الأجور، وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية.
وأكدت أن الحكومة لم تستجب لمطالب فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة وغيرهما من المطالب الملحة.
ينضاف إلى ذلك، تضيف النقابة، عدم فتح حوارات قطاعية تعنى بخصوصيات تلك القطاعات وتستجيب للمطالب المشروعة للعاملين بها.
ونبه المجلس الوطني لنقابة موخاريق، حسب بلاغ له، إلى عدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات.
وندد أعضاء المجلس بما أسموه "التنزيل المشوه والمغرض لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن بينها الإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل في ألف (1000) درهم في القطاع الخاص"، وكذا "الأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص".
وحذر الاتحاد المغربي للشغل الحكومة من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى إلى الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.