ندد المجلس الوطني التابع لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل” التي يترأسها الميلودي موخاريق، بالهجوم على القدرة الشرائية للأجراء، والإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، معلنا رفضه للمقترح الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور “الذي لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولا إلى الحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل”. النقابة التي عقدت اجتماعها يوم أمس الأربعاء، وفق ما أوضحه بلاغ صادر عنها، توصل “برمان.كوم” بنسخة منه، حملت الحكومة مسوؤلية التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي مذكرة بمطالبها الأساسية وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل. بالإضافة إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي. من جهة أخرى، شدد بلاغ المجلس الوطني على الاستعداد الدائم للمركزية النقابة ل”إ.م.ش” من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وتوظيف كل علاقاتها الدولية لخدمة القضية الوطنية من خلال اعتمادها لدبلوماسية نقابية فاعلة ومؤثرة تستثمر ما يربطها مع النقابات الصديقة والشقيقة عبر العالم من علاقات متميزة.