الأمم المتحدة تدين عمليات الإعدام في إيران

دعت الأمم المتحدة إيران، الإثنين، إلى وقف عمليات الإعدام واحترام حق التظاهر السلمي، بعد أن شنقت سلطات البلاد سجينا ثانيا أدين بمشاركته في التظاهرات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عندما سئل عن ذلك: "لا مكان لعقوبة الإعدام، ونريد أن نضمن عدم تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام".
وبحسب حق، يعتبر الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، أن "ظروف" عملية الإعدام الأخيرة "كانت قاسية بشكل خاص".
وكان الشاب الإيراني ماجد رضا رهنورد شنق علنا يوم الإثنين في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق)، بعد أن حكم عليه بالإعدام لقتله عنصرين من عناصر الأمن خلال احتجاجات اندلعت إثر مقتل مهسا أميني منتصف سبتمبر.
وجاء إعدام رهنورد بعد أربعة أيام من أول شنق في حق سجين أدين بالمشاركة في موجة الاحتجاجات الأخيرة، التي أسفرت بالفعل عن تسعة أحكام بالإعدام.
وقال حق إن الأمم المتحدة نقلت مخاوفها إلى إيران على مختلف المستويات، وحثت طهران على ضرورة السماح باحتجاجات غير عنيفة.
وقال المتحدث: "نريد التأكد من عدم وجود استخدام مفرط للقوة واحترام الحق في التظاهر والتجمع السلميين. في الوقت الحالي، على الأرض، هناك مؤشرات مقلقة للغاية على أن هذا لا يحدث".
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية، ومقرها أوسلو، فقد لقي في هذه الأشهر الثلاثة من الاحتجاجات ما لا يقل عن 400 شخص مصرعهم، وتم اعتقال حوالي 15 ألف شخص.
ومن بين القتلى ما لا يقل عن 44 قاصرا، 34 منهم أصيبوا بطلقات الذخيرة الحية في الرأس أو الأعضاء الحيوية، وفقًا لما نددت به منظمة العفو الدولية اليوم.