أعرب وزير الداخلية شكيب بنموسى عن ارتياحه ل`"التعاون الكامل" بين المصالح الأمنية المغربية والإسبانية في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر. "" وأشار بنموسى، خلال لقاء عقده مع صحفيين مغاربة وإسبان بمدريد، إلى النتائج الإيجابية للجهود التي بذلها البلدان من أجل تنظيم تدفق الهجرة، من خلال تشجيع العمل الموسمي، ومحاربة شبكات الهجرة غير الشرعية. وبعد أن استعرض الانخفاض الكبير في محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الشواطئ المغربية باتجاه إسبانيا والتي تراجعت بنسبة 91 في المائة منذ 2004، جدد بنموسى التأكيد على عزم المغرب مواصلة مكافحته للهجرة غير الشرعية في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل. وحذر الوزير، بالمقابل، من قدرة الشبكات الإجرامية على التكيف مع هذا الوضع الجديد من خلال العمل على نقل نشاطاتها الإجرامية إلى بلدان أخرى جنوب المغرب، أو حتى في شرقه. وقال الوزير إنه بموازاة مع محاربة شبكات الاتجار في البشر قام المغرب واسبانيا بتبني مقاربة جديدة تقوم على تشجيع تدفق الهجرة الشرعية، خصوصا عبر عقود عمل مؤقتة، والتي أعطت نتائج مرضية. كما أعرب عن ارتياحه للتقدم المسجل في مجال الوقاية من هجرة القاصرين غير المرافقين باتجاه إسبانيا، حيث انخفضت بنسبة 20 في المائة خلال السنة الماضية، موضحا أن البلدين يدرسان آليات أكثر ملاءمة لتفعيل الاتفاق الموقع في 2006 من أجل الحد من هذا النوع من الهجرة. وفي ما يخص مكافحة الإرهاب، أبرز بنموسى أن المصالح الأمنية المغربية والإسبانية "تظل يقظة" حيال المناخ العالمي الجديد الذي يتميز على الخصوص بتوترات سياسية واجتماعية. وقال الوزير "إننا اعتبرنا أن ذلك يملي علينا يقظة أكبر (...) وتعاونا وتنسيقا بين مختلف المصالح الأمنية" المغربية والإسبانية، محذرا من التوترات الاجتماعية التي قد تنجم عن خطورة الوضعية الاقتصادية بالعالم. وأشار بنموسى الى أنه تطرق مع نظيره الإسباني ألفريدو بيريز روبالكابا، إلى الوضع السياسي بمنطقة الساحل و"مؤشرات التوتر" التي تلوح في هذه المنطقة، معتبرا أن "هذا التوتر قد يخلق مناخا ملائما لبعض الشبكات الإرهابية والمتطرفة التي تستغل النزاعات في المنطقة لكي تتقوى". ولم يفت بنموسى الإشارة إلى أهمية الجهد التربوي الذي ينبغي أن يواكب الجهد الأمني في إطار مكافحة التطرف