الاتحاديون يرفضون تقديم تعديلات مشتركة على "مشروع المالية" مع المعارضة

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن الفريق الاشتراكي قرر تقديم تعديلاته على مشروع قانون المالية بشكل منفرد، دون تنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة.
وأورد المصدر ذاته أن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سيقدمون تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية اليوم الإثنين، فيما قرر الفريق الاشتراكي النأي بنفسه عن هذا التنسيق خلافا لما كان عليه الأمر العام الماضي.
وربط مصدر هسبريس بين انسحاب الفريق الاشتراكي من تنسيق المعارضة والعلاقة السيئة بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، رغم المجهودات التي بذلت من أجل طي صفحة الخلاف بينهما التي تعود إلى سنة 2016.
وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن عبد الإله بنكيران تخلف عن حضور لقاء زعماء المعارضة مع رئيس الحكومة تفاديا للقاء إدريس لشكر.
وكانت هسبريس قد نقلت عن مصدر اتحادي تأكيده انسحاب الفريق الاشتراكي من تنسيق المعارضة.
وأرجع مصدر هسبريس قرار فريق الاتحاد الاشتراكي الانسحاب من تنسيق فرق ومجموعة المعارضة إلى عدم إمكانية الاستمرار إلى جانب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في ظل "هجومات" الأمين العام ل"حزب المصباح" على الكاتب الأول لحزب "الوردة".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "تنسيق فرق ومجموعة المعارضة ظل في حدوده الدنيا، ولم يصل إلى مستوى التنسيق الحقيقي الذي من شأنه تشكيل معارضة قوية لمواجهة قرارات الحكومة".
وكانت فرق المعارضة قد قدمت تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وحاول رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عقد لقاء مشترك مع الأمناء العامين لأحزابهم السياسية، إلا أن رفض بنكيران لقاء لشكر حال دون ذلك، وهو ما دفع الفريق الاشتراكي إلى اتخاذ قرار بمغادرة تنسيق المعارضة.