قررت فرق المعارضة بمجلس النواب التنسيق فيما بينها داخل المجلس. وكشفت مصادر متطابقة من فرق المعارضة لهسبريس أن اجتماعا عقدته هذه الفرق، أمس الأربعاء، انتهى بتعيين عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، منسقا لها. وأفادت المصادر ذاتها بأن فرق المعارضة بالغرفة الأولى من البرلمان اتفقت على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2022. وكشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لهسبريس، أن فرق المعارضة قررت تعيين منسق لها بالتناوب على كل دورة اعتمادا على معيار التمثيل النسبي. وفي الوقت الذي كان مقررا أن يكون يوم غد الجمعة كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون المالية، كشف رشيد حموني أن المعارضة قدمت طلبا يرمي إلى تمديد أجل وضع التعديلات إلى الأسبوع المقبل؛ من أجل منحهم بعض الوقت لإعداد التعديلات المناسبة. من جهة أخرى، اعتبر مصدر من الفريق الاشتراكي تحدث لهسبريس أن التنسيق بين فرق المعارضة جاء ردا على "الإقصاء" الذي مورس ضدها من طرف فرق الأغلبية، على مستوى تشكيل هياكل مجلس النواب. وأشار المصدر إلى أن فرق المعارضة رأت أنه من المجدي التنسيق فيما بينها حتى يكون صوتها مسموعا؛ لكنه شدد على أن الأمر لا يزال في حدود التنسيق بشأن الأمور التي سيتم الاتفاق حولها، وترك حرية التصرف لكل فريق في القضايا التي قد يكون له فيها رأي خاص ومخالف لباقي الفرق. يذكر أن فرق المعارضة في مجلس النواب تتكون من فريق الاتحاد الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية وفريق الحركة الشعبية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.