أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اليوم السبت، عن تنسيق رباعي بين أحزاب من المعارضة لمواجهة ما سماها هيمنة الأغلبية الحكومية داخل البرلمان. وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، "إنه أمام الوضع غير السليم لهيمنة الأغلبية الحكومية قررت المعارضة (الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية )، التنسيق لتقديم جواب جماعي، دفاعا عن مكتسبات مؤسسة البرلمان في بعدها التشريعي والرقابي". رئيس الفريق الاشتراكي أشار إلى أن الهدف من التنسيق هو الحفاظ على التعددية السياسية وصيانة حقوق المعارضة وخلق توازن داخل مؤسسة البرلمان، مبرزًا أن تنسيق فرق المعارضة بادر إلى تقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية بلغت 73 تعديلا، منها تعديلات لم يتسع صدر الحكومة لتقبلها". شهيد وصف الحكومة بأنها "لم تمتلك في أول امتحان لها الشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها ومعالجة أولويات الشعب المغربي". واعتبر المتحدث، أن مشروع قانون المالية، مخيب للآمال، ودون مستوى انتظارات المواطنين، وبعيدًا عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.