اجتمعت قيادات أحزاب المعارضة صباح أمس بفيلا إدريس لشكر، الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، من أجل توحيد موقفها بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي تواصل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين مناقشته اليوم الأربعاء. وخلص اللقاء، وفق ما أكده مصدر مطلع، إلى تقديم تعديلات مشتركة بشأن مشروع قانون المالية، سيتم تهييؤها انطلاقا من التعديلات، التي سبق لفرق المعارضة أن عرضتها بمجلس النواب، مع إضافة تعديلات ذات طابع اجتماعي. وحضر اللقاء كل من إدريس لشكر، الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى البكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب رؤساء الفرق الأربعة، وهم: إدريس الراضي، عن الاتحاد الدستوري، ومحمد علمي، عن الفريق الاشتراكي، ومحمد الأنصاري، عن الفريق النيابي للاستقلال، بينما ناب عن حكيم بنشماس، رئيس فريق «البام»، المستشار عربي المحرشي. وأفادت بعض المصادر أن اللقاء كان فرصة لاستدراك التعثر الذي يعرفه التنسيق بين الفرق على مستوى مجلس المستشارين، خصوصا بعدما نظم كل من الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية، دون إشراك باقي الفرق في التنظيم، علما أن المعارضة كانت تنسق مواقفها عن طريق تنسيقية اختير لرئاستها محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية. وكان كل من لشكر وشباط قد هددا بإسقاط مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية إذا لم تقبل الحكومة تعديلاتها، بحكم أن المعارضة تتوفر على عدد من المقاعد يمكنها من ذلك. من جهة أخرى، علمت «المساء» أن لجنة المالية تم تأخير عملها بعدما كان مقررا استئناف أشغالها بداية الأسبوع الجاري بسبب سفر أربعة رؤساء فرق إلى النمسا، رفقة محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في إطار زيارة عمل، بدعوة من رئيس المجلس الفدرالي لجمهورية النمسا. ويتعلق الأمر بكل من حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ومحمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، والمعطي بنقدور رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الحميد السعداروي رئيس الفريق الحركي.