انتهى الاجتماع، الذي جمع هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل، حول قضية التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 دون التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر. وقد اكتفى الاجتماع، الذي جرى اليوم الاثنين بحضور وزير العدل، باتفاق الأطراف المعنية على تشكيل لجنة مكونة من نقباء بعض هيئات المحامين من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية. وقد جرى، خلال اللقاء المذكور، تأكيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أنه ستتم مراجعة المستجدات الضريبية على بناء مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها. وبالرغم من هذا الاتفاق، فإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت مواصلة الاحتجاج على مضامين مشروع قانون المالية، حيث ستخوض، غدا الثلاثاء، وقفات احتجاجية بمختلف محاكم المملكة. ووفق مصادر الجريدة، فإن قرار المحامين الإبقاء على الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية تأكيد على عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص مراجعة ما جاء به مشروع قانون المالية. وجدد المحامون خلال الاجتماع، وفق مصادر الجريدة، ضرورة تعديل المقتضيات الضريبية، مطالبين في هذا السياق بضرورة مراعاة العدالة الجبائية. ويطالب المحامون الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنتهم، عملا بمضامين الدستور وفلسفته. وينتظر أن تعرف محاكم الاستئناف بالمغرب، يوم غد الثلاثاء، وقفات احتجاجية ومقاطعة الجلسات من لدن المحامين، احتجاجا على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023.
