انعقد مجلس للحكومة، الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 والنصوص المصاحبة له، ومشروع مرسوم. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء ، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي المنعقد الأربعاء بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه. وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون أُعِدَّ وفق التوجيهات الواردة في خطب الملك محمد السادس، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد. وورد ضمن البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور، هي "ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية"، و"إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار"، و"تكريس العدالة المجالية"، و"استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات". وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، يضيف البلاغ، "تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4%، ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5%". وبهذا، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين. وأكد البلاغ أن المجلس الحكومي تداول وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية المتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، ومشروع المرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.818 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي لمواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، حيث يهدف المشروع إلى ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم التي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراما، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2023. وجاء في ختام البلاغ أن هذا الإجراء يشمل عددا من رؤوس الأبقار لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الوطني ولن يكون لاستيرادها أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، كما أن هذا الإجراء يهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة للذبح، وذلك وفقا للكيفية التي سيتم تحديدها في إشعار للمستوردين.
