أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مرفوقيْن بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى، على مراسيم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمجموعة من الخدمات الرقمية بقطاع العدل، منها المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي، ومركز "نداء"، والمخالفات الإلكترونية. وقال عزيز أخنوش، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن "هذا اللقاء يأتي في إطار مساعي وزارة العدل للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة، علما أن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن". وأضاف رئيس الحكومة: "الجائحة فرضت مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية، ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط وإستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة". كما جاء في كلمة عزيز أخنوش أنه "عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي، للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن؛ وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي". وأكد رئيس الحكومة أيضا أن "مبادرة وزارة العدل هاته تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر". وقال عزيز أخنوش: "أغتنم هذه المناسبة لأثمن مبادرتكم في وزارة العدل، لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي، ومركز 'نداء'، والمخالفات الإلكترونية. كما أجدد التأكيد على عزمنا في الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي نصبو إليه جميعا، حتى تتحقق الإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام".
