اتهم والد المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت، الذي صدر في حقه حكم قضائي مغربي بترحيله إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، السلطات الفرنسية ب"بيع ابنه إلى الأمريكيين، وعدم تطبيق العدالة القضائية في الملف". وأصدرت محكمة النقض بالرباط قرارا بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، لكونه مطلوبا للعدالة الأمريكية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا. وفي تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، قال بول راوولت إن ابنه "تعرض للخيانة من قبل فرنسا في هذه القضية، حيث كان يفترض محاكمته بالمحاكم الفرنسية"، وأضاف أن "السلطات الفرنسية كانت تعلم أن ابنه موجود بالمغرب قبل اعتقاله، وكان بإمكانها التدخل لتسليمه إلى فرنسا، وبالتالي إصدار حكم مخفف في حقه". وتابع المتحدث ذاته: "فرنسا باعت ابني للولايات المتحدةالأمريكية، وتركته يواجه المجهول"، منتقداً "غياب العدالة القانونية في الملف"، بتعبيره. وأردف والد الشاب الفرنسي بأن "فرنسا تخلت عن سيادتها القضائية للسماح للولايات المتحدةالأمريكية بتطبيق ما تريده في الملف"، منتقداً "عدم فتح أي تحقيق من لدن السلطات الفرنسية إزاء الموضوع". وأشار المنشور الإعلامي الفرنسي إلى أن "بول راوولت راسل عدة سياسيين ووزراء ومسؤولين بفرنسا للتدخل في الملف، لكن لا أحد منهم تجرأ على ذلك، بل يسود الصمت عن الموضوع". وأوقفت الشرطة المغربية المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، في 31 ماي المنصرم لدى وصوله مطار الرباطسلا قادما من فرنسا، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأمريكي. وتطالب السلطات الأمريكية بترحيل المعني لاتهامه بالتورط في "مؤامرة للنصب الإلكتروني"، و"الاحتيال الإلكتروني"، و"انتحال خطير لهوية الغير"، حسب ما أوردت مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية التي كشفت خبر توقيفه. ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأمريكي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما، وفق مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور".