مجلة مغربية ترفض مزايدات نظام الجزائر

لم يصمد الأساتذة الجامعيون الجزائريون الذين قررت سلطات بلدهم منعهم من المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظمها الهيئات والمؤسسات العلمية المغربية، وعدم نشر مقالاتهم أو أبحاثهم في المجلات المغربية طويلا، إذ قدم معظم المنتمين منهم إلى اللجنة العلمية لمجلة "الباحث" المتخصصة في الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية طلبات الانسحاب من اللجنة، مباشرة بعد مطالبة سلطات بلادهم لهم بذلك.
وأعلنت المجلة المغربية المذكورة أنها توصلت بطلبات من معظم الأساتذة الجامعيين الجزائريين الذين ينتمون إلى اللجنة العلمية للمجلة، وعددهم 12 عضوا، ترمي إلى الانسحاب النهائي من عضوية اللجنة.
ولم تتوانَ مجلة "الباحث" في الاستغناء عن الخدمات العلمية للأساتذة الجزائريين الذين قدموا طلبات الانسحاب، وحذف أسمائهم من اللجنة العلمية للمجلة ابتداء من العدد 44، الذي يصدر شهر يوليوز الجاري.
واستهلت إدارة المجلة المغربية المتخصصة في الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية ردها على طلبات الانسحاب التي تقدم بها الأساتذة الجامعيون الجزائريون بالتأكيد على "تشبث المجلة ودفاعها المستميت عن ثوابت المملكة المغربية الشريفة بقيادة ملكها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له العز والتمكين"، حسب ما جاء في إخبار للعموم موقع باسم رئيس تحريرها جعفر القاسمي.
وأكدت المجلة المغربية تشبثها "بمبادئها العلمية القانونية الصرفة المسطّرة سلفا من طاقمها، والرامية إلى إشاعة ثقافة البحث العلمي القانوني وتبليغه إلى القراء الأفاضل"، مقدمة شكرها "للسادة الأساتذة المنسحبين على ما قدموه للمجلة من تضحيات علمية وفكرية".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية قد أصدرت دورية حول عضوية أساتذة جامعيين جزائريين في مجلة "الباحث" المغربية، وطالبتهم بالانسحاب منها، بداعي أن المجلة "نشرت مقالات معادية للجزائر، تدافع عن الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء الغربية"، مشيرة إلى مقال بعنوان: "أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليزاريو) من الاتحاد الإفريقي".
وطالبت وزارة التعليم العالي الجزائرية الأساتذة الجامعيين الجزائريين، أعضاء اللجنة العلمية للمجلة المغربية المذكورة، بالانسحاب "الفوري" منها؛ وهو ما حدا بالأساتذة المعنيين إلى تقديم طلبات الانسحاب، وقُوبلت طلباتهم من طرف المجلة التي قررت الاستغناء عن خدماتهم.