قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رشيد الفايق، البرلماني عن مدينة فاس، ومن معه إلى غاية 12 يوليوز المقبل، لظروف المتهم الأول الصحية مع رفض استعطاف إطلاق سراحه. ويأتي هذا التأخير الجديد لمحاكمة رشيد الفايق لعدم قدرة هذا الأخير على مواصلة أطوار الجلسة لمعاناته من مضاعفات مرضية. وقررت هيئة المحكمة، عقب الاستماع إليه في شأن المنسوب إليه رفقة 4 متهمين آخرين، الاستجابة لملتمس دفاعه بتأجيل الملف على حالته. وتعد هذه هي الجلسة الخامسة التي يتم تأجيلها لمحاكمة رشيد الفايق مع 16 من المتهمين الآخرين منذ تعيين أول جلسة بتاريخ 25 مارس الماضي، حيث أخرتها في الجلستين المواليتين لها لإعطاء مهلة لإعداد الدفاع واستدعاء المصرحين والشهود؛ بينما أجلتها، تباعا، في الجلسات الثلاث الأخيرة لظروف المتهم رشيد الفايق الصحية. ويتابع في هذا الملف في حالة اعتقال، إلى جانب رشيد الفايق، 6 متهمين آخرين؛ بينما يتابع في حالة سراح مؤقت 10 أشخاص، بتهم ثقيلة، كل واحد حسب المنسوب إليه، منها جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.