اعترف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، بصعوبة تحقيق الحكومة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الولوج لمناصب الدولة العليا، وذلك بكشفه للعدد الضعيف الذي عينته خلال سنتين من تنصيب الحكومة. وأوضح الوزير الحركي الملتحق بالحكومة في نسختها الثانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن ضعف نسبة تعيين النساء في المناصب الدولة العليا، مسجلا "أن نسبة النساء في تقلد المناصب العليا لا ترقى إلى المستوى الذي نطمح إليه، إلا أنها تعتبر، مقارنة بما كان عليه الحال سابقا، نسبة مهمة ستعرف ارتفاعا مستمرا". وفي هذا الاتجاه أوضح الوزير المذكور أن عدد تعيينات النساء في المناصب العليا بلغ 31 تعيينا فقط من أصل 229 تعيينا أي 13.5 في المائة، مضيفا أن التعيينات في الإدارات العمومية همت 109 تعيينا بالقطاعات الوزارية، منها 17 تعيينا للنساء أي ما يعادل 15.6 في المائة، فضلا عن تعيين امرأتين بمؤسسات تكوين الأطر ما يشكل نسبة 6.9 في المائة، و12 تعيينا نسويا بالمؤسسات العمومية، من بين 91 تعيينا للنساء أي ما يشكل 13.2 في المائة.