قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنه سيتم تنصيب النسخة الثانية من الحكومة قبل يوم الجمعة 11 أكتوبر 2013، مشيرا في كلمته خلال الندوة الفكرية التي نظمها حزب العدالة والتنمية في موضوع «المرأة في المناصب السامية» أمس الأربعاء أن عدد النساء في الحكومة المقبلة سيكون أكثر قائلا: «إذا مضت الأمور جيدا سيكون عدد النساء في الحكومة أكبر». هذا وينتظر أن تكون الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عقدت لقاء عاجلا أمس الأربعاء، فيما أكد أحد أعضاء الأمانة العامة ل»التجديد» أن هذا اللقاء الاستثنائي سيكون مخصصا لإخبار الأعضاء بالتشكيلة الحكومية بشكل رسمي. إلى ذلك، قال رئيس الحكومة إنه ملتزم من موقعه بالسعي إلى تحقيق المناصفة بكل تجرد وصدق، مشيرا إلى أن هذا التنزيل لا يمكن أن يكون ميكانيكيا، واعترف ابن كيران ب «هيمنة الرجال على النساء في المناصب العمومية» مؤكدا على ضرورة «التمييز الإيجابي الذي لا يجعلنا نفقد الكفاءات بسبب الجنس وفي نفس الوقت لا يظهر أننا معادون للمرأة». وقال ابن كيران إنه لا مشكلة لديه في أن يكون جميع أعضاء الحكومة نساء. وأكد المتحدث على ضرورة توفير الظروف المناسبة لعمل المرأة مشيرا إلى أنه ضد تخصيص 3 أشهر فقط كعطلة الأمومة وأنه مع 6 أشهر وأضاف «تكلمت عن هذا الأمر وسأذهب في هذا الاتجاه لكن الإصلاح صعب». وقال رئيس الحكومة إنه تم لحد اليوم تعيين 300 شخص في منصب سامي من بينهم 38 امرأة، معتبرا هذا العدد «غير مسبوق» وتتوزع هذه التعيينات على كاتبتين عامتين و عميدتي كلية و17 مديرة مركزية و 10 مهندسات عامات و مهندسة معمارية عامة، وأضاف أن «هذه الأرقام قليلة وأنا لست مسؤولا عنها لكن المجتمع يتحمل جزءا من المسؤولية». من جهته، قال عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إن نسبة الاناث في التعيينات في المناصب العليا هذا العام بلغت 13 بالمائة مقارنة مع 5 بالمائة العام الماضي، فيما بلغت النساء في مناصب المسؤولية بما فيها رؤساء الأقسام 16 بالمائة مقارنة مع 15 بالمائة العام الماضي، وأنه يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 22 بالمائة في أفق عام 2014. سمية بنخلدون رئيسة اللجنة المركزية للمناصفة وتكافؤ الفرص بحزب العدالة والتنمية قالت إن هذه الندوة التي تنظم بمناسبة الذكرى العاشرة للاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل سنة، تسعى للإجابة على العديد من التساؤلات من بينها واقع حضور المرأة بالوظيفة العمومية وتقلدها لمراكز المسؤولية وتوليها المناصب السامية وكذا الإكراهات التي تعيق تطور نسبة تولي المرأة لمناصب المسؤولية، وكيفية التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
