أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على موقفها الداعم لمغربية الصحراء، كما جاء في محضر الدورة ال 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية. وأشار المحضر إلى أن المملكة تدعم أيضا الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي واقعي على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. وجددت المملكة دعمها الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وذكر محضر الدورة أن "الجانب السعودي جدد دعمه الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة". وشددت المملكة العربية السعودية على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وعبرت المملكة عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني. ودعا فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، نظيره المغربي، ناصر بوريطة، إلى العمل على تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون ترفع من مستوى التقارب بين الرباط والرياض. وأورد المسؤول السعودي، الذي ترأس وفدا كبيرا يضم مستثمرين ورجال أعمال خلال اجتماع الدورة ال13 للجنة المشتركة المغربية السعودية بالرباط، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لترسيخ العلاقات بين البلدين وتأكيدا على عمق هذه الشراكة. وأوضح وزير الخارجية السعودي، في تصريح صحافي عقده مع نظيره المغربي: "هناك فرص نستشعر بأننا لم نستغلها بشكل كامل، خاصة في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والأخضر والسياحة والنقل الجوي"، مبرزا أن "المملكة العربية السعودية تطمح إلى زيادة التعاون مع المغرب". وشدد المسؤول السعودي على أن هذا الاجتماع يسعى إلى ترسيخ التعاون المشترك في شتى المجالات لاسيما في الطاقة والاقتصاد الأخضر، مضيفا: "تثمن دعم المملكة لكل المبادرات السعودية لاستضافة الملتقيات الدولية". ودعا إلى مواجهة التحديات والمحافظة على الأمن الإقليمي، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط مثقلة بالأزمات؛ ما يدفع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع البلدين. وانطلقت، اليوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، أشغال اجتماع الدورة ال13 للجنة المشتركة المغربية السعودية، برئاسة كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره السعودي فيصل بن فرحان. ويُنتظر أن يتم التوقيع، خلال اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المغربية السعودية على المستوى الوزاري، على اتفاقيات في مجالات عديدة. واستهلت اللجنة المشتركة، الأربعاء، بالرباط، أعمال دورتها الحالية باجتماعات على مستوى كبار الموظفين والخبراء، بهدف ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين البلدين وإجراء تقييم شامل لهذا التعاون ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللقاءات السابقة، فضلا عن تقديم برامج عمل جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.