اعتبرت الحكومة الاسبانية، أمس الثلاثاء، أن مقترح المغرب بمنح الصحراء حكما ذاتيا يشكل "مساهمة إيجابية في إطار المفاوضات الجوهرية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستديم ويحظى بموافقة الأطراف". "" وحسب التصريح المشترك، الذي تم تبنيه في نهاية الاجتماع الإسباني-المغربي التاسع من مستوى عال، "اعتبرت إسبانيا أن هذا المقترح، الذي هو ثمرة جهود جادة وذات مصداقية، يشكل مساهمة إيجابية في إطار المفاوضات الجوهرية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستديم ويحظى بموافقة الأطراف، ويضمن مبدأ تقرير المصير في إطار قرارات مجلس الأمن 1754 و1783 و1813 ".
وذكر المغرب، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي ورئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباطيرو، الطرف الإسباني بالخطوط الكبرى لمقترح الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي رحبت به القرارات 1754 و1783 و1813 باعتباره مجهودا جادا وذا مصداقية من أجل السير قدما نحو تسوية النزاع.
وجدد كل من المغرب وإسبانيا، في التصريح المشترك الذي تم تبنيه في نهاية الاجتماع الإسباني-المغربي من مستوى عال، "التزامهما بإيجاد حل سياسي عادل ونهائي ومتوافق بشأنه في إطار الأممالمتحدة" من أجل حل نزاع الصحراء.
كما عبر البلدان أيضا عن "دعمهما الثابت لمفاوضات منهاست التي أعطيت انطلاقتها سنة 2007 بتبني قرار مجلس الأمن 1754 ، وأيضا دعمهما للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1813 الذي يطالب الأطراف بالدخول في مفاوضات معمقة، مع إبداء الواقعية وروح التوافق، أخذا بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006 والوقائع المستجدة منذ ذلك الحين".
وأكد ثاباطيرو، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الأول المغربي، على ضرورة التوصل إلى اتفاق "معقول" تحت رعاية الأممالمتحدة من أجل حل نزاع الصحراء، داعيا الأطراف إلى "إبداء المرونة".
وقال رئيس الحكومة الإسبانية إن "إسبانيا طالما عبرت عن قناعتها بضرورة التوصل إلى اتفاق معقول بين الأطراف برعاية الأممالمتحدة".
وأضاف ثاباطيرو، الذي عبر عن رغبة بلاده في "التعاون بشكل فعال مع الأممالمتحدة" من أجل مساعدة الأطراف في التوصل إلى حل، أنه "للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، يتعين على الأطراف إبداء المرونة وتقديم تنازلات". الوزير الأول عباس الفاسي أثناء استقباله من طرف الملك خوان كارلوس
