هنّأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمناسبة حفل استقبال فوج المساعدين الاجتماعيين بمقر وزارة العدل، كل الناجحات والناجحين في المباراة، قائلا إنها تعتبر الأولى من نوعها في إطار تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وجاء في كلمة ألقاها رئيس الحكومة بالمناسبة أنه يغتنم هذه الفرصة للتذكير ب"أهمية هذا الورش الذي حظي برعاية الملك محمد السادس منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2001، وكذا خطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة نفسها، بالإضافة إلى توجيهاته النيّرة ومساندته الدائمة لهذا الورش الوطني". وأكد عزيز أخنوش أن "الاهتمام المذكور تُوج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء". وقال أخنوش إنه "تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي عزّزت من مكانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية، تحرص الحكومة على توفير الظروف الضرورية والمواتية للنهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشرة". وذكّر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، ب"تسريع الأوراش الإستراتيجية الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة"، و"السهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي لاستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة". وفي هذا السياق، يقول أخنوش، "لا شك أن قطاع العدل له أهمية بالغة في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي أرادها الملك محمد السادس للمملكة المغربية، وأن المساواة في الحقوق اللغوية والثقافية تعد إحدى ركائز هذه الدولة لارتباط قطاع العدل الوثيق بعمق حياة المواطنات والمواطنين في جميع مناحيها". وورد ضمن الكلمة ذاتها أنه "في الإطار نفسه، وإلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم إعلانها في شهر يناير لتكرس الالتزام الحكومي بالإسراع في إخراج الإجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا الورش، منها توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمون بها". وختم رئيس الحكومة كلمته بالقول: "لا أريد أن تفوتني الفرصة دون أن أثمن الجهود الحثيثة لهذه الوزارة في هذا المجال، وأؤكد مرة أخرى على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي، خدمةً للمواطنين والمواطنات".