يَتواصل مسلسل "العبث" التنظيمي لمباريات مسابقتي كأس العصبة والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي يستضيفها فريقا الرجاء والوداد البيضاويين، وبالتحديد في الشق المتعلّق باعتماد الصحفيين، إذ تشوب العملية خروقات عدة، تتداخل فيها أطراف متنوعة، بداية من إدارة الناديين والمسؤولين عن تسليم الاعتمادات، إلى غاية اللجنة المنظّمة للمباراة ومندوبي الجهاز القاري. وفي الوقت الذي تسهر فيه شركة "كازا إيفنت" المكلفة بتدبير المباريات التي يستضيفها مركب محمد الخامس، على تخصيص يوم من أجل تسليم اعتمادات الصحفيين لتغطية المباريات، رصدت "هسبورت" عدة تجاوزات تشوب العملية، خاصة عنما يتعلّق الأمر بالمباريات القارية، إذ يتم إشعار المنابر الإعلامية التي تنشط في مجال الصحافة الإلكترونية، أنه يتم منع المصوّرين التابعين لها من اعتماد المباراة، تنفيذا لقوانين الكونفدرالية الإفريقية، مما يعني عدم حضور "كاميرا" أي منبر غير تلك المالكة لحقوق نقل المباراة، التي تقتصر على القنوات التلفزية، وهو الأمر الذي لا يتجسّد على أرض الواقع، عند معاينة الوضع في المنصة الصحفية أو بعد نهاية المباراة في الندوة الصحفية. وتتحمّل إدارتا الرجاء والوداد إلى جانب مسؤولي شركة "كازا إيفنت"، مسؤولية خرق قانون "الكاف" الجديد، الذي ينص على أنه "يجب على الأندية قبول طلب اعتمادات مواقع الانترنيت، شريطة عدم تغطيتهم للمباريات عبر المباشر (بما فيها الندوة الصحفية والمنطقة المختلطة) بالصوت أو الصورة"، كما أنه "يجب على المواقع الإلكترونية تغطية المباريات بالكتابة فقط، كما يخصّص لها اعتماد على أساس صحافة مكتوبة، مع إمكانية حضور الندوة الصحفية وداخل المنطقة المختلطة". ويضيف قانون "كاف" في الباب المتعلق بالمواقع الإلكترونية، أنه "يستوجب على المصورين الصحفيين المعتمدين أن يتقيّدوا بأخذ صور غير متحرّكة وليس عبارة عن فيديوهات، بمعدل عشرة في كل جولة، على أن يتم نشرها بفارق دقيقة بينهم"، وهو ما يؤكّد بشكل ضمني عدم امتناع الجهاز القاري عن اعتماد مصور صحفي عن المنابر الإلكترونية، إذا ما تماشى مع القوانين المقيدة لعمله في مباريات مسابقات "الكاف". على النقيض من ذلك، يظل المشهد العام منافيا لما هو منصوص عليه من أعلى جهاز كروي قاري، إذ تعم الفوضى مباريات الوداد والرجاء القارية، حيث يتم التعامل مع المصور الصحفي على أساس أنه صحفي، وكذا تفضيل منبر إعلامي على الآخر في عملية توزيع "البادج"، بالإضافة إلى عدم إسناد المهمة لأهل الاختصاص من أجل الوقوف على مدى احترام المبادئ المهنية في تحديد الولوجية إلى المنصة الصحفية، حيث تشهد الأخيرة حضور دخلاء لا يتوفّرون على بطائق صحفية مهنية.