أصدر فصيل "حلالة بويز" المساند للنادي القنيطري بلاغا عبر من خلاله عن امتعانه لترشح محمد مديوني لرئاسة ال KAC خلفا لمحمد الحلوي بدعوى أنه كان "عضوا فعالا" ضمن مكاتب تسيرية سابقة بخلفيتها السوداء، وعلى رأسها مكتب حكيم دومو حيث شرع أوهامه في بناء أهدافه الفاشلة حسب تعبير البلاغ. "حلالة بويز" وعبر بلاغها اعتبرت أن منصب الرئيس يجب أن يكون المثال الأعلى الذي يمثله الشخص المناسب، مشيرة إلى أن التاريخ لن يرحم مدّونيه، معتبرة أن الجمهور القنيطري عاش متتبعا لفترات النادي لحظة بلحظة، رافضة بكل أدبياتها كل من يتطاول على النادي من ضمنهم الشخص المذكور في اشارة لمحمد مديوني الذي يرغب في الترشح لرئاسة النادي القنيطري. وطرح الفصيل ذاته مجموعة من التساؤلات إذ جاء في نص البلاغ: "كيف يا ترى سيستطيع المديوني بفيلقه المعاق فكريا أن يسير نادي بحجم الكاك، وهو الذي كان أقرب المقربين لرؤساء نهبوا الفريق، وخدشوا تاريخه الصاخب؟ مضيفا: "الخط الصريح كيف للمديوني نفسه الذي كان عضوا فاعلا داخل المكتب المسير للرئيس السابق حكيم دومو بفساده الجامح، أن يسترجي الخير للفريق من خلال منصب أعلى وهو الذي لم يسترجيه في فترة كان الفريق في أمس الحاجة إليه لكشف دواليب فساده على الأقل؟" وفي ختام البلاغ طالب "حلالة بويز" بتفعيل دستور 2011 بجميع بنوده الداعية لمحاربة الفساد داخل الأندية الرياضية والمتطاولين عليها، معتبرة أنها استأنست بحركية المفسدين داخلها كباقي الميادين، ومؤكدة على أن انعدام المحاسبة والمراقبة سيجرهم بحكم أنهم جمهور رياضي بصفة عامة للاقتران بالأفعال النضالية، مشيرة أن هذه الرسالة ليست برسالة النجدة وإنما رسالة حرقة لمن يهمهم الأمر. جدير بالذكر أن النادي القنيطري عانى هلال السنوات الأخيرة من مجموعة من المشاكل المالية والادارية أرخت بظلالها على المستوى العام لمردود الفريق، وهو ما دفع بالجماهير القنيطرية وعلى رأسها "حلالة بويز" للتنديد بالوضع من خلال مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والبلاغات والرسائل، إذ مر الفصيل بمجموعة من الخطوات "النضالية" مطالبا بعودة ال KAC للمنافسة على الألقاب لا المنافسة على تفادي النزول.