نفت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث (المسمى الجديد للجنة القطرية لتنظيم مونديال 2022) أمس الأحد، نفيا قاطعا، خبر تقديم قطر رشاوى من أجل استضافة مونديال 2022، الذي نشرته صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية في وقت سابق. وكانت صحيفة (صنداي تايمز) قد ذكرت في تقرير نشرته اليوم تحت عنوان "مؤامرة لشراء كأس العالم"، أن القطري محمد بن همام، نائب رئيس فيفا والعضو في اللجنة التنفيذية سابقا، "سعى نيابة عن بلاده لحشد التأييد قبل التصويت الذي جري في دجنبر 2010"، مشيرة الى أن بن همام "قام بدفع أموال لكبار المسؤولين في الفيفا بلغت ما قيمته خمسة ملايين دولار مقابل دعم ملف بلاده لاستضافة المونديال".وأكدت اللجنة القطرية في بيان لها أن محمد بن همام "لم يكن له أي دور رسمي أو غير رسمي في لجنة ملف قطر 2022، (..) فكما كان الحال مع أي من أعضاء المكتب التنفيذي في الفيفا، فقد كان على فريق ملف قطر 2022 إقناع بن همام بالمزايا التي يتضمنها الملف القطري". كما أكدت "حرص لجنة ملف قطر 2022 طوال فترة عملها على الالتزام بأعلى درجات النزاهة والمعايير المهنية والأخلاقية أثناء خوضها منافسات نيل شرف استضافة بطولة كأس العالم 2022". وأبرزت اللجنة تعاونها "بشكل كامل مع التحقيقات الحالية التي يجريها ميشيل غارسيا (رئيس لجنة القيم بالفيفا) وفريق عمله" مشددة على أن "أي تحقيق موضوعي سيؤكد في النهاية حقيقة أن فوز ملفنا باستضافة كأس العالم 2022 كان نزيها ولم تشبها أي شائبة". وجددت اللجنة رفضها جملة وتفصيلا كافة ما نشر في مختلف الوسائل الإعلامية من "مزاعم وافتراءات"، مؤكدة انها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية" للدفاع عن سلامة وسمعة ملفنا وسيتولى محامونا النظر في هذه القضية". وشددت اللجنة في ختام بيانها على أن" فوز ملفنا بحق استضافة البطولة قد تحقق لأننا على قناعة أنه كان أفضل الملفات وأكثرها تميزا ولأن الوقت قد حان لمنطقة الشرق الأوسط لاستضافة هذا الحدث العالمي لأول مرة في تاريخ البطولة". ويجري ميشيل غارسيا حاليا تحقيقات بشأن الشكوك حول القرار الذي اتخذ في دجنبر2010، من خلال تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية بÜ(فيفا)، لمنح قطر حق الاستضافة، إذ يأمل في أن يقدم تقريرا عن هذه التحقيقات في وقت لاحق من العام الجاري.