قضت المحكمة الإبتدائية اليوم، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 3000 درهم في حق المحامي المزور (ش.ب)، وسنة موقوفة التنفيذ في حق شريكته في الجريمة. وحضر المتهم أمام الهيئة القضائية دون مؤازرة من دفاعه بعدما سحب احد المحامين الدي تنصب عن المتهم نيابته؛ ودلك بامر من النقيب. وقد حاول المتهم اتناء الاستماع اليه اليوم من قبل الهيئة القضائية التملص من المسؤولية وحاول الترافع عن نفسه دون ان يقنع المحكمة، حسب مصادر "گود". وفي نفس السياق وارتباطا بالموضوع هناك ملف اخر وبحت قضائي يجري بخصوص تزوير وثائق ادلى بهم المحامي المزور في قضايا كانت معروضة على المحكمة الادارية بالرباط ضد مديرية الامن ؛ ومازالت تلك الوثائق قيد البحت والتحقيق . وقد ناب عن مديرية الامن المحامي عمر ودرا النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط والرئيس السابق لجمعية هيئة المحامين بالمغرب ؛ كما تنصيب هيئة المحامين بالرباط باعتبارها متضررة كون المتهم كان يزعم انه ينتسب لهيئة المحامين بالرباط ؛ والتي طالبت في مرافعتها بدرهم رمزي . المحامي المزور، الذي ظل يترافع في القضايا مدعيا بأنه محام بهيئة الرباط، لم يجد من يدافع عنه في جلسات محاكمته، بعدما رفض المحامون ذلك منذ الجلسة الأولى. وتم اكتشاف قصة (ش.ب) البالغ من العمر 35 سنة، المتحدر من مدينة العيون والقاطن بسلا، بالصدفة؛ إذ نشب بينه وبين أحد ضحاياه خلاف في أحد شوارع مقاطعة حسان بالرباط، حيث كان شخص يتهمه بالنصب وانتحال صفة محام، وهو ما دفع الشرطة إلى التدخل، وبعد تفتيشه ضُبطت في محفظته طوابع وبطائق زيارة بصفته محاميا بهيئة الرباط وملفات دعاوى مرفوعة لفائدة الغير وبذلة المحاماة، ليتم توقيفه. ووجدت الشرطة في منزله بسلا حواسيب وآلة طباعة، قال إنه كان يستعملها لتحرير وطبع الوثائق والمرافعات. كما تم حجز ملفات تفيد ممارسته للمهنة، وملفات أخرى تفيد ترافعه في عدد من القضايا ونيابته عن موكلين بأسماء محاميين اثنين (ج.ش) و(ع.ا). وكشفت التحريات التي باشرتها الشرطة تورط زوجة المعني؛ إذ إن الشخص الذي دخل في خلاف مع هذا المحامي المزور كان قد وضع شكاية سنة 2022 ضد زوجته. وبحسب مضمون هذه الشكاية، فإن السيدة كانت تقدم نفسها عريفة في المحكمة وبأن زوجها يعمل قاضيا للتحقيق. وكشفت الشكاية أن السيدة طلبت من المشتكي بها آنذاك تسليمها مبلغ 8000 درهم مقابل التدخل له في قضية، وهو ما فعله حيث سلّم المبلغ لزوجها. أثناء التنقيط تبين أن السيدة متورطة في قضية أخرى، حيث إنها مبحوث عنها بموجب برقية بحث على الصعيد الوطني، بناء على شكاية مواطن إيطالي قال فيها إن المحامي المزور كان قدّم نفسه بكونه محاميا بهيئة الرباط وبأن زوجته كاتبته، وهو ما مكنهما من تسلّم مبلغ 130 ألف درهم من المواطن الإيطالي.