يمثل شخص متهم بانتحال صفة محامي بهيئة الرباط، اليوم الخميس، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، بعد تأجيل جلسة محاكمته 8 مرات، ومنحه مهلة لإعداد الدفاع، بعد رفض المحامين الترافع من أجله. ورفض المحامون النيابة عن المحامي المزور، وظلت جلسات محاكمته تتأجل منذ أول جلسة عقدت قبل شهرين (24 يناير 2023). وكشفت التحقيقات في ملف (ش.ب) المحامي المزيف بهيئة الرباط تفاصيل مثيرة عن عمليات احتيالية، قادها هذا الأخير بمساعدة زوجته التي كانت تقدم نفسها بأنها كاتبته، حيث تمكن من الترافع لسنوات بإسم 4 محامين قبل افتضاح أمره. وبدأت تفاصيل القضية حينما تم ضبط المشتبه فيه متلبسا من طرف شرطة حسان بالرباط، بعد خلاف في الشارع بينه وبين أحد (موكليه) ويدعى أحمد.ب، الذي وجه إليه تهما بالنصب وانتحال صفة محامي، وهي التهم التي تم التثبت منها بعدما تم حجز عدد من الطوابع لديه، والتي تحمل صفته كمحامي بهيئة الرباط. وصرح المشتكي أحمد.ب أنه تعرف على زوجة المتهم قبل ثلاث سنوات عن طريق والدها، حيث ادعى هذا الأخير أن ابنته تعمل في المحكمة وأن زوجها (المتهم) هو الآخر يعمل قاضيا للتحقيق، ليطلب منهم المشتكي التدخل لصالحه في ملف ضد شقيقه، وسلمهم 8 آلاف درهم من أجل حسم القضية لصالحه. كما تبين وجود شكاية أخرى ضد زوجة المتهم من طرف أحد المواطنين الإيطاليين، والذي قال إنه سبق وسلم زوجة المتهم (باعتبارها كاتبته) 13 مليون سنتيم من أجل الترافع عنه في إحدى القضايا. ويشير التحقيق إلى أن المتهم كان يترافع أمام المحاكم نيابة عن الموكلين باسم اثنين من المحامين هما جمال.ش، وعادل. أ، المنتميين لهيئة الرباط، حيث صرح هذا الأخير للمحققين بأنه سبق ووجه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة في الموضوع، بعدما فوجئ بعد توصله بإرسالية من محكمة وجدة تفيد بتتبع ملفات موكليه من طرف أحد الأشخاص الذي يستغل صفته كمحام. وتمكن المحققون من حجز اثنين من الحواسيب وعدد من ملفات القضايا، فيما ظهر أن المرافعات الكتابية المحجوزة كانت تحمل أسماء المحاميين المذكورين. كما اعترف المتهم بأنه وفي القضايا الجنحية أو الجنائية التي لم يكن بمقدوره الترافع بشأنها، فقد كان يحيل ملفاتها على محاميّيْن آخريْن مقابل تسلم نصيب من الأتعاب، مشيرا إلى أنه تعاون في هذا الصدد مع محاميين اثنين أحدهما بهيأة القنيطرة والثاني بهيأة الدارالبيضاء.