محامي يتهم النيابة العامة بتضييع ملف موكله ويراسل الرميد

اتهم الأستاذ عبد الحكيم تيواج المحامي بهيئة الرباط النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتضييع ملف أحد موكليه .
وقال المحامي في شكاية وجهها إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تتوفر الرأي على نسخة منها،:أن سمة عدم الضبط هي الطاغية على عمل النيابة العامة سواء بالمحكمة الابتدائية بتمارة،أو بالنسبة للمحكمة الجنحية عين السبع بالدار البيضاء التي أصبحت تستهتر بحقوق المتقاضين في ضرب صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة واستهتار بهيئة الدفاع من خلال تزويده بمعطيات خاطئة حول الملف الذي ينوب فيه" .
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم موكل المحامي "سعيد باسو" بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بتمارة من أجل النصب والاحتيال والتزوير في محرر تجاري في مواجهة إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني .
وقد أحيلت الشكاية بأمر من وكيل الملك للاستماع إلى موكل المحامي من لدن الضابطة القضائية في مدينة تمارة، وهو ما تم بالفعل، ليقرر وكيل الملك إحالتها على المحكمة بالدار البيضاء قسم القطب الجنحي بحسب الشكاية التي تقدم بها المحامي إلى وزير العدل والحريات .
وأضاف المحامي في شكايته أنه تتبع الشكاية الجنحية بعين السبع لدى النيابة العامة التي أشعرته شفويا من لدن كتابة الضبط أن الشكاية قد أحيلت على الشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وكشف المحامي أنه فوجئ لدى اتصاله بكتابة الضبط بالمحكمة الجنحية عين السبع بالدار البيضاء برد من كتابة الضبط يفيذ أنه لم يتم العثور على الملف وأنه يجب عليه مراجعة المحكمة الابتدائية بتمارة قصد إرساله من جديد .
وأكد المحامي أنه مرت سنة لحد الآن على وضع الشكاية دون أن يتم الاستماع للمشتكى بهم، ودون أن يعرف مصير الشكاية .
وطالب المحامي وزير العدل والحريات بوصفه المرجع المختص كرئيس للنيابة العامة من أجل التدخل ومعرفة مآل الشكاية التي أودعها لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، وتم توجيهها أيضا إلى المحكمة الابتدائية بعين السبع .