أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الجنحية بعين السبع بإيداع محامي بسجن عكاشة ومتابعة زميله في حالة سراح بتهمة التزوير واستعماله والنصب. وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء توصل بشكاية من شخص يهودي مغربي مفادها بأنه تعرض للنصب والاحتيال عن طريق تزوير شكاية كيدية ضده بهدف الاستيلاء على عقارات وتسليم مبالغ مالية خيالية. وبعد التحريات الأولية تبين أن محام سبق له أن تقدم بشكاية باسم شخص توفي لسنوات وأن له الحق في العديد من العقارات كما سبق له أن حاز أموالا تعد بمئات الملايين عن طريق التزوير ويتحدث باسم موكله المتوفى وشاءت الصدف أن محامي المشتكي اكتشف بأن واضع الشكاية مات منذ مدة زمنية طويلة واستغرب لهذا الملف فأخبر موكله بذلك هذا الأخير توجه إلى المقبرة اليهودية وأخذ صورة فوتوغرافية لقبر الهالك ثم الى الجالية اليهودية التي سلمته شهادة الوفاة، وبعد أن جمع كل المعطيات والوثائق التي تثبت عكس ما يدعيه المحامي المتهم تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء هذا الأخير أحالها على محكمة الاختصاص التي هي المحكمة الجنحية الزجرية لعين السبع. وحسب بعض المصادر فإن النيابة العامة استمعت إلى المحاميين وكل منهما أدلى بأقواله، إذ أن المحامي المعتقل تم إخباره وسط بناية المحكمة حيث كان يرتدي بدلته إلا أنه لم يبال بالخبر إلى أن وجد نفسه أمام النيابة العامة، أما المحامي الثاني والذي كان في اتجاه إلى مطار محمد الخامس من أجل السفر فأخبر بالهاتف بضرورة الالتحاق بالنيابة العامة فحضر على التو. وأضافت نفس المصادر بأن هذا الملف ثقيل جدا حيث دخلت على الخط شخصيات نافذة من أجل إيجاد حل ملائم له قبل أن يصل إلى الوكيل العام. وتجدر الإشارة الى أن المحاميين (ع ن) و (م إ ح) يمارسان المهنة منذ ما يزيد عن 20 سنة بهيئة الدارالبيضاء وأن عملية النصب على هذه الشخصية اليهودية المغربية أصبحت حديث هيئة المحاماة بالدارالبيضاء.