قضت المحكمة الابتدائية بتازة، مؤخرا، بسنتين حبسا نافذا في حق المسمى "ح . ش"، المتهم الرئيسي في ملف تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وتعويض مدني قدره درهم رمزي لفائدة هيئة المحامين بتازة، والتي انتصبت كطرف مدني في الدعوى. وتعود وقائع القضية إلى 24 ماي الماضي بعد اعتقال المسمى "ح. ش" بحي القدسبتازة، بناء على شكاية تقدم بها مجموعة من المواطنين، من بينهم خمسة محامين، إلى الشرطة القضائية ضد (ح. ش) بتهمة النصب والاحتيال بمعية شخصين آخرين. وكان المتهم الرئيسي (ح.ش) يقوم بالاتصال بأحد المحامين بهيئة تازة بغية الترافع في قضية تتعلق بحادثة سير وهمية يزعم أنه وقع ضحيتها بمعية زوجته ويوهم المحامي بأنهما يخضعان للعلاج بأحد المستشفيات خارج مدينة تازة، وأنه سيعمل على زيارته في اليوم الموالي من أجل إنابته وتزويده بالوثائق اللازمة، لكن سرعان ما يعاود الاتصال بالمحامي ليخبره بأن زوجته فارقت الحياة، وأنه لا يملك مصاريف إخراج جثة زوجته من مستودع الأموات للقيام بعملية الدفن، ليطلب مبلغا ماليا من المحامي على أن يتم اقتطاعه من مبلغ التعويض لاحقا، إلا أنه بعد عملية إرسال النقود يختفي عن الأنظار.