قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، تأخير القضية التي يتابع فيها كل من رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا عبد العالي دومو، والرئيس الأسبق لنفس الجهة ورئيس بلدية أيت أورير بإقليم الحوز ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد تويزي. دومو والتويزي يتابعان في ملفان منفصلان من أجل "جناية تبديد أموال عمومية"، وذلك على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، أن غرفة الجنايات الابتدائية قررت تأخير القضية إلى غاية 27 أبريل لإعداد الدفاع واستكمال الإجراءات القضائية، حيث حضر عبد العالي دومو جلسة اليوم، فيما تخلف أحمد تويزي والذي أفاد عنه دفاعه أنه في مهمة رسمية خارج الوطن. وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على "الفايسبوك": "نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام بقدر ما نثمن بعض القرارات القضائية التي يتم اتخاذها في جرائم الفساد المالي بقدر مانتطلع الى أن تكون السلطة القضائية حازمة وفعالة في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة مع إصدار أحكام قضائية بالسرعة المطلوبة دون تأخير أو تباطؤ وأن تكون هذه الأحكام متناسبة مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، ذلك أن الفساد يعتبر العدو رقم واحد للتنمية والكرامة والعدالة".