أسرت مصادر موثوقة ل"كّود"، أن المحكمة الإدارية بالرباط قررت أمس الإثنين 13 مارس الجاري، عزل رئيس جماعة العوامة، "حسن الفتوح" من مهام رئاسة الجماعة. وحسب المصادر ذاتها، فإن المحكمة الإدارية قررت ابتدائيا عزل حسن الفتوح من مهامه برئاسة جماعة العوامة مع النفاذ المعجل. وسبق أن قرر والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، توقيف رئيس جماعة العوامة عن حزب الاستقلال بعد طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 05 دجنبر 2022. وعلمت "كّود" أن مهام الرئاسة تولاها بشكل مؤثق عوضا عن "الفتوح"، عبد الله نوري، إلى حين البت النهائي في القضية. وتقول المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، أن القضاء يختص لوحده بعزل أعضاء المجلس، في حين تشير المادة 64 أن قيام أعضاء من المجلس غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه. وكانت لجنة تفتيش من ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، قد حلت بجماعة العوامة، للوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة، حيث أكدت مصادر موثوقة، أن توقيف الفتوح له علاقة بترخيص مجمعات سكنية دون إشراك الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.