توصلت "كود" بمعلومات حصرية حول الشرطي الذي تمت متابعته في حالة اعتقال احتياطي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على خلفية تورطه مع عصابة "مصيرنات" التي فككتها مؤخرا عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وذكرت مصادر مطلعة ل"كود" أنه في الوقت الذي كانت تتواصل فيه الأبحاث من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية على قدم وساق، تقدم ضحيتين لهاته العصابة الإجرامية التي احترفت أعمال الابتزاز إلى الفرقة الوطنية. وأفاد المعنيان بالأمر "إ.ا" و"ع.ع" أنها توصلا بمكالمات هاتفية من طرف أحد المتهمين في القضية "إ.ط" رغم أنه موضوع تحت الحراسة تدبير الحراسة النظرية ولا يمكنه التواصل مع الخارج، وواصل من خلال اتصالاته بهما أساليبه التهديدية في ابتزازهما ومطالبتهما بمبالغ مالية. الأبحاث السريعة التي واصلتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول هذا الفعل الذي ينم عن شكل من أشكال التواطؤ وتسهيل عمل المجرمين، دفع بها إلى توجيه الشكوك إلى عناصر الشرطة العاملة بزنزانة المنطقة الأمنية الأولى بفاس، حيث يوضع المعني بالأمر "إ.ط" تحت تدبير الحراسة النظرية. وأشارت المصادر إلى أنه تم انتداب شركات الاتصالات وهي العملية التي أسفرت عن كون الرقم الهاتفي الذي اتصل به الموقوف هو في إسم موظف الشرطة برتبة مقدم كان له اتصال مع الرقم المسجل بدفتر عائلات الموقوفين باعتباره رقم والد المتهم "إ.ط" الذي تم إشعاره من خلاله بوضع هذا الأخير تحت الحراسة النظرية، مما أماط اللثام عن تواطؤ الشرطي. كما أضافت أنه بعد مواجهة الشرطي بنتيجة انتداب فاعلي الاتصالات لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه وبكونه تواطأ من خلال تمكين مجرم موضوع تحت عهدته تحت تدبير الحراسة النظرية من إجراء مكالمات هاتفية، استمر من خلالها مواصلة ممارساته الإجرامية ومن داخل مقر الشرطة. يشار إلى أن السلاح الوظيفي مع مستلزماته من خراطيش بالإضافة إلى الأصفاد الخاصة بالشرطي كلها وضعت بالمنطقة الأمنية الأولى تحت إشراف رئيس المنطقة فيما اللباس الوظيفي والبطاقة المهنية فقد تم وضعها رهن إشارة الفرع الإداري لنفس المنطقة الأمنية.