تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف عميد شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للفقيه بن صالح، وذلك على خلفية البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال، في قضية اعتقال تاجر كوكايين مبحوث عنه على الصعيد الوطني، قبل أيام، من طرف مصالح مديرية المحافظة على التراب الوطني (الدستي). وبحسب مصادر "تيلي ماروك"، فإن إيقاف المسؤول الأمني جاء بعدما كانت عناصر "الدستي" قد تمكنت من توقيف تاجر كوكايين، بعد عملية ترصد وهو داخل سيارته، وأثناء البحث معه حول كيفية تواريه عن الأنظار وعدم وصول مصالح الأمن إليه في الأماكن التي كان يتردد عليها، وهي معطيات وقفت عليها الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث من خلال افتحاص الهاتف النقال لتاجر المخدرات الصلبة، لتكون المفاجأة بأن هناك رقما هاتفيا يوجد من بين المكالمات المتكررة بين تاجر المخدرات وجهة أخرى، وبعد استفسار الموقوف عن صاحب الرقم الهاتفي، أخبر الأمنيين بأنه يعود لعميد شرطة بالفقيه بن صالح. المكالمات الهاتفية كانت سببا في جر العميد إلى التحقيق، وهو ما جعل الوكيل العام للملك وقتها يأمر بإحالة ملف تاجر الكوكايين على العدالة، وإعطاء تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتولي مهمة البحث، بحيث قامت هذه الأخيرة بالانتقال إلى مدينة الفقيه بن صالح، واستمعت إلى الموقوف الأول الذي أكد علاقته بالمسؤول الأمني، كما أخبرها بأدق تفاصيل العمليات التي قام بها وكذا بالمعلومات، التي كان يوفرها له العميد من أجل الإفلات من قبضة الأمن. كما كشف التحقيق أن عميد الشرطة كان يقوم بتسليم كميات من المخدرات الصلبة التي يتم حجزها من طرف مصالح أمن الفقيه بن صالح إلى تاجر المخدرات، من أجل إعادة ترويجها، وهي معطيات وقف عليها بحث الفرقة المكلفة بالتحقيق. هذا وحققت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع عميد الشرطة، الذي يعمل بالمنطقة الإقليمية لأمن الفقيه بن صالح، وواجهته بكل المكالمات التي أجراها مع الموقوف وكذا بتورطه في إتلاف محجور وتبديده، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة.