بعد عزله من رئاسة جماعة بني ملال.. المحكمة الدستورية جردات الحركي أحمد الشد من مقعده البرلماني

نشرت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، قرارها في حق أحمد شدا النائب البرلماني عن الفريق الحركي، حيث قضت بتجريده من صفة عضو بمجلس النواب.
وكان وزير العدل قد تقدم برسالة مسجلة أمام الأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 17 يناير2023، وطالب فيها التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال" (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
المراسلة المذكورة، كما جاء في قرار المحكمة الدستورية، جاء على إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.