إصلاح نظام التقاعد تحط مجددا على طاولة النقاش. مصدر نقابي كشف، ل "كود"، أن المركزيات توصلت بمراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية موضوعها الدعوة إلى حضور اجتماع للجنة الخاصة بهذا الملف، حدد موعد عقده يوم 14 فبراير الجاري. وينتظر أن تنعقد هذه الجلسة بحضور ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهي مخصصة لتقديم عرض يشخص الوضعية الحالية لي عليها صناديق التقاعد. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، سلمت النقابات، في الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، بحضور الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدراء صناديق التقاعد، الدراسة التي كانت أنجزت حول تشخيص التقاعد من قبل الوزارة. وترغب الحكومة في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، وهو ما ترفضه المركزيات النقابية.