كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، توصلت بها "كود"، أنه من المنتظر أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني، خلال سنة 2023، صمودا باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي. وستعرف القدرة الشرائية للأسر، حسب ما كشفت عنه مندوبية التخطيط، توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية. مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5٪ خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1٪ خلال نفس الفترة من 2022. ومن ناحية أخرى، سيساهم التشديد المستمر للسياسة النقدية في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار. وعلى العموم، سيساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي ب3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال العام السابق.