أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس برئاسة القاضي الراضي، أمس الاثنين، حكما قضائيا في حق "ع.ا" توبع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بتهم جنحية مختلفة. وقررت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه من تهم، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وأداء غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإتلاف المحجوزات. وتوبع المعني بالأمر من أجل "انتحال مهنة ينظمها القانون، احتراف التكهن والتنبؤ بالغيب، مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية"، مشيرة إلى أن عدد ضحاياه تقدموا بطلبات مدنية في مواجهته. وكانت المحكمة قد أدرجت الملف في المداولة للنطق بالحكم بعد الاستماع إلى مرافعات المطالبين بالحق المدني، وممثل النيابة العامة الذي التمس الإدانة، بالإضافة إلى مرافعة دفاع المتهم، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود في الملف.
