علمت "كود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت صباح اليوم الإثنين، تأخير النظر في القضية التي يتابع فيها عبد الحق أمغار النائب البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والموثق المعزول نور الدين بنسليمان. وذكرت مصادر مطلعة ل"كود" أن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد الصادق، قررت تأخير الملف إلى جلسة 19/11/2022، لاستدعاء المطالبين بالحق المدني، مع إعادة استدعاء الموثق بنسليمان الموجود حاليا في حالة فرار. وكانت الغرفة المذكورة قد قررت في الجلسة السابقة استدعاء النائب البرلماني أمغار عن طريق النيابة العامة، بعدما تخلف عن الحضور، حيث حضر هذا الأخير للمرة الثانية ومثل لأول في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الاستئنافية. ويتابع البرلماني أمغار والموثق المعزول بنسليمان من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد بن معاشو كانت قد عاقبت البرلماني المذكور بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن الموثق بنسليمان المحكوم غيابيا بنفس العقوبة. كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني. واكتشفت عائلة البرلماني أمغار تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها بمساهمة الموثق نور الدين بنسليمان، قبل أن تقرر اللجوء إلى النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح بحث معمق وتقديم المشتكى بهما أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.