قانون مالية 2023.. المادة 144 من مدونة الضرائب شعلاتها بزايد بين أرباب وتجار محطات الوقود والحكومة وإضراب شامل جاي فالطريق

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقوف بالمغرب من وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.
الجامعة أعلنت في بلاغ لها، توصلت به "كود"، عن تضامنها المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة أنها المهنيين التابعين للجامعة متضررين بدورهم من ما أسمته "جشع الشركات"، كما دعت الحكومة إلى التدخل العاجل.
وسجلت الجامعة بكل قلق واستغرب استمرار إغلاق باب الحوار، مطالبة من الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل للمشاكل العالقة وعلى رأسها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.
وأعلنت الجامعة المذكورة أنها قررت مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، داعية في نفس الوقت كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة لاتخاذ الأشكال النضالية المشروعة بها فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع.