بعد انتهاء هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية ما يعرف ب"إمبراطورية الفايق"، شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى مرافعات الوكيل العام للملك، طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية، قبل الشروع في استماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين. النائب الأول للوكيل العام للملك، ذ.وعبد العزيز بوكلاطة، كشف أمام المحكمة أن النائب البرلماني رشيد الفايق وزع قبل الانتخابات الأخيرة لشهر شتنبر 2021 ما مجموعه (676) رخصة تتعلق بالربط بالكهرباء والماء لفائدة عقارات مخالفة تماما لقانون التعمير. المسؤول القضائي المذكور الذي التمس من المحكمة إدانة الفايق ومن معه طبقا للفصول المتابع من أجل ذكر خلال مرافعته أن أن جماعة أولاد الطيب التي كان يترأس الفايق غرقت في اختلالات التعمير، مؤكدا أن كل من زار هذه الجماعة يلاحظ هذه الخروقات.