علمت "كود" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، استمعت منذ بداية الأسبوع الجاري، لأزيد من 20 شخصا تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف مستشارة جماعية من حزب التجمع الوطني للأحرار على طريقة ما يعرف ب"التسويق الهرمي". وقالت مصادر "كود" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ستواصل حاليا الاستماع إلى جميع الضحايا في محاضر قانونية، في انتظار الاستماع إلى المتهمة التي تعمل في وحدة فندقية تحاذي مقر ولاية جهة فاسمكناس بشارع علال ابن الله، مع الإشارة أن أغلب ضحاياها مستخدمون في هذه المؤسسة السياحية. وكشفت مصادر "كود" أن المشتكى بها وبحكم معرفتها المسبقة بجميع الضحايا والثقة التي كانوا يضعونها فيها استطاعت اقناعهم بكونها لها علاقة بشركة استثمار وتسويق، حيث يتمكن المساهم فيها من جني أرباح خيالية وهمية بشكل آني قد تصل إلى 40 في المائة من المبلغ المستثمر من عمليات تجارية مزيف. وذكرت المصادر أن المعنية بالأمر التي ينتظر أن يتم الاستماع إليها في محاضر قانونية لكي تحبك خطتها الجهنمية فقد قامت في أول الأمر بتسليم أرباح مهمة لمجموعة من المساهمين لطمأنتهم وكسب ثقتهم وحتى يقوموا باستثمار مبالغ مهمة، وبالفعل هذا ما حصل حيث قام الضحايا بتسليمها مبالغ بالملايين. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المشتكى بها وبعد توصلها بمبالغ مالية مهمة من الضحايا شهر أبريل من السنة الجارية 2022، استولت عليها وبدأت تتملص منهم ولم تعد تجيب على مكالماتهم الهاتفية. الضحايا أجمعوا في شكايتهم أنه تبين لهم بأن المتهمة "ص" التي تعمل بنفس الوحدة الفندقية التي يعملون بها أنها تنتمي لشبكة معروفة بالنصب والاحتيال أو ما يطلق عليه بشكبات التسويق الهرمي والتي تم إلقاء القبض على بعض عناصرها. وأكد المشتكون أن الأفعال التي ارتكبتها المعنية بالأمر تشكل جريمة النصب والاحتيال بجميع عناصرها المادية والمعنوية من تأكيدات خادعة وإيهامهم بأشياء غير حقيقة، وتسلم مبالغ مالية مهمة بقصد الاستيلاء عليها، مع علم يقين بعدم وجود أي شركة استثمار.