علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أصدر الأسبوع الجاري، قرار يقضي بعدم الاختصاص في القضية التي أنهى فيها التحقيق التفصيلي مع رشيد الفايق النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية "ولاد الطيب"، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر. ووفق ما علمته "كود"، فإن قاضي التحقيق اعتبر الجرائم التي ارتكبها الفايق الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي إلى جانب شقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس ومتهمين آخرين متورطين في قضايا فساد، (اعتبر) تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر والاغتصاب. وقالت مصادر مطلعة ل"كود" أن قاضي التحقيق قرر إحالة هذا الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف للاختصاص النوعي في مثل هذه الجرائم