بعدما كثرو الشكايات وتخلويض ديال الرخص والبناء بطرق غير قانونية وفضايح لي فيه، واخيرا تصدرات دورية مشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، تتعلق باقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة. الدورية موجهة إلى الولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني. وتهدف المذكرة، التي تتوفر "كود" على نسخة منها، تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتحزيئ وتقسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكن ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحسب نص المذكرة، فإن كل من لفتيت والمنصوري، بغاو تحصين عمليات المراقبة وزجر المخالفات فمجال التعمير بجعلها تحت الاشراف الوظيفي للنيابة العامة. وأكدت المذكرة، أنه سيتم اقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة، من خلال اقرار دفتر الورش كآلية استباقية لتجاوز المحالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات. وسيتم، عبر تنزيل المذكرة، توضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الاشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة. وأكدت المذكرة، أنه سيتم اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء تابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني. وكيفما طلعات "كود" على المذكرة، تبين بلي الهدف من المذكرة هو تقوية التنسيق بين الداخلية ووزارة التعمير، وتكثيف المراقبين واعطاء صلاحيات للنيابة العامة تشرف بشكل مباشر على الخروقات ديال التعمير، وطبعا هادشي كولشي باش يحاربو الفساد لي شوه قطاع حساس فالمغرب لي هو التعمير.
