وأوضح منير اليحياوي، مدير الشؤون القانونية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، أن القانون 12-66 يهدف إلى تجاوز الاختلالات والنواقص التي تشوب منظومة المراقبة، من خلال الارتقاء بالمشهد العمراني والمعماري، وتحديد وتوضيح المسؤوليات في مجال المراقبة عبر نجاعة أكبر لمسطرة المراقبة، والارتقاء بمكانة المهنيين المتدخلين في الورش، من خلال ضمان شروط السلامة والجودة في مجال التعمير والبناء. وأبرز اليحياوي، في عرض قدمه في اللقاء، حول مضامين هذا القانون، أنه جاء بعدد من المستجدات، من بينها التنصيص على رخص جديدة، وعلى إجراءات جديدة لتنظيم وتتبع الأوراش من طرف المهنيين والمراقبين، وتحديد للمخالفات بشكل واضح، فضلا عن إسناد مهام المراقبة إلى ضباط الشرطة القضائية وإلى مراقبي التعمير المخولة لهم الصفة الضبطية، وتحديد مهامهم وصلاحياتهم. وأضاف مدير الشؤون القانونية أن هذا القانون حدد العقوبات وشددها في بعض المخالفات إلى حد العقوبات السالبة للحرية، مع تبسيط مسطرة المتابعة القضائية، والتنصيص على صلاحية جديدة للمهندس المعماري. كما نص على مسطرة المراقبة ومعاينة المخالفات، وعلى الهدم التلقائي في بعض المخالفات، وتحديد المشاركين في المخالفات. وتوقف اليحياوي عند الاختلالات التي شابت منظومة المراقبة في مجال التعمير والبناء قبل إصدار هذا القانون، موضحا أنه كان على رأسها استفحال وتفشي ظاهرة البناء غير القانوني، وتشوه المشهد العمراني للمدن في تعارض مع المجهودات التنموية التي تعرفها هذه المدن من أجل تطوير جاذبيتها وقدراتها الاستقطابية، فضلا عن انهيارات المباني في بعض الأحيان، تسفر خسائر بشرية ومادية جسيمة. وعزا تلك الاختلالات إلى تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة وما ترتب عن ذلك من تشتت للمسؤولية، وغياب الإجراءات الوقائية في القوانين الجاري بها العمل لتفادي المخالفات، وضعف البعد الردعي والزجري للعقوبات المنصوص عليها في المقتضيات التي كان معمولا بها سابقا. وخلص اللقاء إلى إصدار عدد من التوصيات، أبرزها العمل على إصدار دوريات لتوضيح وشرح مضامين هذا القانون، وإشراك هيئة المهندسين المعماريين الوطنية في إعداد النصوص التنظيمية التي لها علاقة بممارسة المهنة.
