نادي قضاة المغرب قرر التصريح العلني بممتلكات وكريديات أعضاء المكتب التنفيذي ديالو

أكد "نادي قضاة المغرب" على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
كما أكد النادي، في بلاغ له، توصلت به "كَود"، على حريته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، ويتشبث باستقلاليته عن جميع الجهات، في انسجام تام مع ما نص عليه الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.
وأعلن أنه قرر تنفيذ توصية المجلس الوطني ل"نادي قضاة المغرب" الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وهو ما سيتم تفعيله ونشره في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي.
وجدد المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب" تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه كل القضاة في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.