أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة تخليق منظومة العدالة صونا لحق المجتمع في الولوج إليها في إطار المساواة والشفافية والنزاهة وتحصينها من كل الممارسات المشينة والتي تمس بهيبة ومصداقية السلطة القضائية الضامنة للأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي. الجمعية طالبت في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، بتحسين وضعية القضاة وتحفيزهم والاستجابة لمطالب تنظيماتهم المهنية بما يصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاعتبارية في المجتمع والحرص على توفير شروط فضلى لإنتاج العدالة ضمن مناخ يساعد على تحقيق الإنصاف والشعور بالأمن الاجتماعي. كما طالبت المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة والاستجابة لتطلعات المجتمع في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وصيانة الحقوق والحريات.