من المنتظر أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا ملموسا في الفصل الثاني من 2022 ، حيث يتوقع أن تسجل زيادة بنسبة 3,6%، عوض +2,5%في الفصل السابق، مدعومة بشكل أساسي بتحسن أنشطة الخدمات العمومية والتعافي المستمر للسياحة والنقل والخدمات الأخرى. ويرجح أن تحقق القيمة المضافة للقطاع الثالثي، حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت بها "كود"، زيادة بنسبة 5% في الفصل الثاني من عام 2022 ، لتصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2,5 نقطة. وغادي يعرف القطاع الثانوي زيادة في قيمته المضافة بنسبة 0,8% خلال الفصل الثاني من 2022، حسب التغير السنوي، بعد تراجع بلغت وتيرته -0,9% خلال الفصل السابق. ويُعزى هذا الانتعاش إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 1,1%ولاسيما صناعات النسيج والجلود والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلية والمطاطية. وفي المقابل، يرتقب أن يستمر تراجع أنشطة الصناعات الكيماوية والصناعات الأخرى بنسبة -1,6% و -2,1%على التوالي، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة. بالمقابل، ينتظر ان يواصل قطاع البناء تباطؤه للفصل الثالث على التوالي، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر بنسبة 0,7%في الفصل الثاني من 2022، عوض +1,8% خلال الفصل السابق. ويعكس هذا التباطؤ انخفاضا في استخدام مواد البناء، ولا سيما الأسمنت، الذي ستعرف مبيعاته تقلصا بنسبة 11,1% في الفصل الثاني من 2022. وتؤكد توقعات المقاولات المستقاة من نتائج بحوث الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط تراجع الطلب الموجه نحو القطاع، في ظل انخفاض أسعار الأصول العقارية وتراجع المعاملات العقارية. وعلى العموم و باعتبار المؤشرات التي تم جمعها حتى نهاية مايو 2022، وكذلك التوقعات القطاعية للفصل الثاني من 2022، يرتقب أن يعرف النمو الاقتصادي الوطني ارتفاعا يقدر ب 0,9% خلال الفصل الثاني من 2022 ، عوض 0,3% في الفصل السابق.